"الموقع": يُقصد به موقع الكاشف الإلكتروني الذي يقدّم خدمات التوعية وكشف الجهات المالية المشبوهة.
"المستخدم": كل شخص يزور أو يستخدم الموقع، سواء لتصفحه أو لتقديم بلاغ أو استخدام أي من خدماته.
"الخدمة": أي خاصية أو أداة أو محتوى يُقدمه الموقع، بما في ذلك البلاغات، المقالات، التحذيرات، ونماذج الإبلاغ.
يُعد موقع الكاشف منصة إلكترونية توعوية تهدف إلى:
تقديم معلومات حول الجهات المالية المشبوهة والمنصات غير المرخصة.
استقبال بلاغات المستخدمين وتحليلها.
نشر تحذيرات استباقية لحماية الأفراد من الاحتيال المالي.
تنويه: لا يُعتبر محتوى الموقع استشارة مالية أو قانونية، ولا يتحمل الموقع أي مسؤولية عن قرارات المستخدمين الناتجة عن المعلومات المنشورة.
بزيارة الموقع أو استخدام خدماته، فإنك توافق على:
عدم استخدام الموقع لأي أغراض غير قانونية أو مخالفة للأخلاق العامة.
عدم رفع أو إرسال معلومات زائفة أو مسيئة أو تحتوي على تحريض أو إساءة لطرف ثالث.
عدم نسخ أو إعادة توزيع أو تعديل محتوى الموقع دون إذن كتابي مسبق.
عدم انتحال صفة شخص أو جهة أخرى عند تقديم البلاغات.
يتحمل المستخدم كامل المسؤولية القانونية عن صحة المعلومات المقدّمة في البلاغ.
تحتفظ إدارة الموقع بالحق في مراجعة أو حذف أي بلاغ يحتوي على بيانات غير صحيحة أو تتعارض مع سياسة الاستخدام.
قد يستخدم الموقع بيانات البلاغ (بعد إزالة أي معلومات تعريفية) لأغراض التوعية والتحليل ونشر التحذيرات.
نلتزم بحماية خصوصيتك. تُحفظ البيانات المقدمة بسرية تامة، ولا تُشارك مع أي جهة خارجية دون موافقة صريحة إلا في الحالات التي يفرضها القانون.
جميع حقوق النشر والتصاميم والشعارات والمواد المكتوبة والمرئية تعود ملكيتها لموقع الكاشف أو مرخصة له.
يُحظر استخدام أي جزء من الموقع لأغراض تجارية أو إعادة النشر دون تصريح خطي مسبق.
لا يضمن الموقع دقة أو شمولية أو حداثة المعلومات المنشورة بنسبة 100%، رغم بذل الجهد في التحقق منها.
لا يتحمل الموقع أي ضرر مباشر أو غير مباشر ناتج عن استخدام المعلومات أو التصرف بناءً عليها.
لا يُعتبر نشر أي جهة ضمن "قائمة التحذير" إدانة قانونية، بل هو عرض مبني على بيانات وتحقيقات وتحذيرات.
نحتفظ بحق تعديل شروط الخدمة في أي وقت. يتم إخطار المستخدمين بالتعديلات عبر هذه الصفحة، ويُعد استمرار الاستخدام بعد التعديل موافقة ضمنية على الشروط الجديدة.
يُنصح بمراجعة هذه الصفحة دوريًا للاطلاع على آخر التحديثات.
تخضع هذه الشروط وتُفسّر وفقًا للأنظمة والقوانين المالية العالمية ويكون لمحاكمها وحدها الاختصاص في النظر في أي نزاع ينشأ عن استخدام هذا الموقع.