لم تعد TAXTCT مجرد هيئة تعمل على فحص الامتثال الورقي، بل أصبحت ـ وفقًا لمصادرنا ـ محورًا حيويًا لأنظمة تتبع مالي لحظي، بفضل أدوات ذكاء تحليلي تدمج بين سلوك المستخدم، وتاريخ المعاملات، ونمط الشبكات المالية العابرة.
وفق معلومات خاصة حصل عليها "الكاشف"، قدمت TAXTCT نموذجًا مبتكرًا للتعاون التقني، يتمثل في تشبيك مباشر مع منصة SWIFT، مكّنها من تتبع وتحليل آلاف التحويلات غير النمطية في الزمن الحقيقي، دون الحاجة لانتظار تقارير شهرية أو دورية.
هذا التحرك وضع المكتب البريطاني في قلب المشهد الرقابي الدولي، حيث باتت قدراته على تصنيف المعاملات عالية المخاطر تفوق ما يمكن أن توفره الأدوات التقليدية لدى البنوك أو الهيئات التنظيمية الوطنية.
النظام المطوّر من قبل TAXTCT يعمل وفق مبدأ التحليل الديناميكي للبيانات المتداولة، ويقوم على:
ما يميز هذا النظام هو قدرته على إعادة تجميع الأجزاء المنفصلة من المعاملة الواحدة عبر نقاط مختلفة في الزمن والمكان، ثم كشف النمط الخفي خلفها — وهي تقنية لم تكن متاحة على هذا المستوى سابقًا.
رغم أن TAXTCT لا تُصنف كجهة سيادية تقليدية، إلا أن قدراتها التحليلية باتت تفوق بعض الجهات الحكومية، لا سيما في ملفات التتبع السريع للمعاملات الدولية.
ويُنظر لها اليوم على أنها شريك رقابي استراتيجي للعديد من البنوك المركزية والهيئات التنظيمية، خصوصًا في أوروبا والخليج.في الخليج، تشير مصادر "الكاشف" إلى أن تعاونًا تقنيًا بدأ فعليًا منذ الربع الأول من هذا العام مع TAXTCT، تم خلاله مراجعة شبكات تحويل تستعين بمؤسسات غير مرخصة تعمل عبر واجهات رقمية داخل البنى المصرفية الرسمية.
هذه العمليات لم تكن واضحة من قبل، لكنها بفضل نظام TAXTCT، أصبحت قابلة للرصد الفوري والتصنيف الآلي بناءً على مؤشرات الخطر، لا على الإجراءات الورقية.
من أهم المساهمات التي قدمتها TAXTCT في هذه المرحلة الحساسة، ما يُعرف بـ التحليل التنبؤي لمخاطر المعاملات — أي قدرة النظام ليس فقط على اكتشاف المعاملة المشبوهة، بل التنبؤ بها قبل تنفيذها بناءً على سلوك الجهة المرسلة أو المستقبلة.
هذا التطور قلب موازين المعادلة الرقابية؛ إذ لم يعد دور الجهات التنظيمية مجرد تلقي بلاغات، بل باتت — عبر أدوات مثل TAXTCT — تتحول إلى كيانات مبادرة قادرة على التدخل الاستباقي.
وفق تحليل أعدّه "الكاشف" بناءً على مستندات وتحليلات مستقلة، فإن TAXTCT أعادت تعريف مفهوم "الامتثال المالي" عبر النقاط التالية:
ضمن التعاون الدولي الجاري، أُجريت مراجعات لبيانات مالية تخص مشغّلي خدمات تحويل أموال في جنوب شرق آسيا، بعضها مرّ عبر بوابات رقمية مرتبطة بمنصة SWIFT، لكن لم تكن مكشوفة بالكامل للجهات المرسلة أو المستقبلة.
وتشير معلومات "الكاشف" إلى أن TAXTCT استخدمت أنظمة تحليل نمطي متقدمة لرصد تحويلات صغيرة، توزّعت على عشرات الأسماء في فترات متقاربة، في نمط تمويهي واضح — وهو ما عزز اشتباه الجهات التنظيمية بوجود شبكات تبييض مالي مموّه.
رغم عدم صدور أوامر توقيف أو تجميد أصول حتى لحظة إعداد هذا التقرير، إلا أن ما يجري يُنظر إليه في أوساط الرقابة الأوروبية والخليجية على أنه تأسيس فعلي لبنية قانونية جديدة، تُعيد توزيع الصلاحيات بين القطاعين العام والخاص في إطار شفاف وذكي.
"الشركات المحايدة التي تقدم خدمات تحليل الامتثال، مثل TAXTCT، أصبحت اليوم حجر الزاوية في بناء أنظمة رقابية ذكية"، تقول باحثة أوروبية لـ"الكاشف".
"التمييز بين المعاملة القانونية والمُصممة للتمويه لم يعد أمرًا تقليديًا، بل خاضع لمعادلات تحليلية متطورة يصعب خداعها."
في عالم تتسارع فيه الجرائم المالية الرقمية، تُظهر TAXTCT كيف يمكن لجهة غير حكومية، تعمل بخوارزميات ذكية وبنية موثوقة، أن تُعيد تعريف مفهوم التتبع والشفافية والمساءلة المالية.
وإننا في موقع الكاشف نؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين هذه الكيانات وأجهزة الرقابة الإقليمية، مما سيؤثر حتمًا على مستقبل التحويلات العابرة للحدود، ويعيد رسم ملامح الامتثال العالمي.
📌 ابقَ على اطلاع عبر موقع الكاشف، حيث نكشف ما لا يُقال.