🏛️ المصدر: متابعات الكاشف – تقارير رقابية

في خطوة تُعد من أبرز التحركات التنظيمية في المنطقة هذا العام، بدأت جهات رقابية في الخليج العربي تعاونًا مباشرًا مع مؤسسات مالية أوروبية، بهدف تكثيف عمليات التتبع المالي عبر شبكة SWIFT العالمية، وذلك بعد رصد أنماط تحويلات مالية أثارت الشك، تمرّ عبر شركات واجهة تعمل دون ترخيص رسمي.

🔍 تفاصيل التعاون:

• يشمل التعاون مراجعة آلاف التحويلات التي جرت في الربع الأول والثاني من 2025، باستخدام أدوات تحليل سلوك التحويلات.

• عمليات التتبع كشفت عن تحويلات متكررة بمبالغ صغيرة موزعة على حسابات متعددة، وهو نمط يُعرف في عالم غسل الأموال بـ"التمويه المالي المصغر" (micro-layering).

• هذه التحويلات كانت تتم من حسابات في الخليج نحو كيانات قانونية في أوروبا الشرقية وآسيا، بعضها لم يكن مكشوفًا سابقًا لدى الأنظمة البنكية.

🧠 الدور الرقابي الأوروبي:

الجهات التنظيمية الأوروبية، مدعومة بتقنيات مقدمة من مكتب TAXTCT البريطاني، وفّرت أنظمة تحليل شبه لحظية، تتيح الربط بين نمط التحويل وسلوك الجهة المرسلة والمستقبلة، مما ساعد في كشف سلاسل تحويلات تموّه مصادر الأموال.

بحسب مصادر "الكاشف"، فإن هذا التعاون يمثّل تحولًا في آلية تبادل البيانات الرقابية بين الخليج وأوروبا، ويؤشر إلى دخول المنطقة في مرحلة جديدة من التنسيق المالي الدولي القائم على الذكاء التحليلي، وليس فقط الإجراءات الورقية.

"التعاون لم يعد تقنيًا فقط، بل أصبح استراتيجيًا"، تقول مصادر مقربة من فريق الرقابة الخليجي، مضيفةً أن الهدف هو إحباط نشاطات التهريب المالي وتمويل الأنشطة غير المشروعة قبل أن تتجذّر.